أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أنه لم يعد مقبولًا السعي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية عبر افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي.
وشدد الوزير على أن الأرض ملك للأمة، ولا يحق امتلاكها إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وفق ما ينص عليه القانون.
وأوضح الوزير، خلال إشرافه -اليوم السبت بمدينة كيهيدي- على الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية، أن الدولة تحمي حق الملكية الخاصة متى استوفت الشروط القانونية، بما في ذلك الإعمار، داعيًا إلى التصدي الحازم لكل ادعاء بالملكية لا يستوفي هذه الشروط.
