تسلّم المشاركون في مسار التحضير للحوار السياسي، اليوم، وثيقة تمهيدية تضمنت مقترحا لـهيكل تنظيمي مبدئي لآلية الإشراف على الحوار، وذلك خلال اجتماع مقتضب احتضنه القصر الرئاسي.
وتقترح الوثيقة أن يتخذ الإشراف على الحوار شكل هيئة إشرافية يتراوح عدد أعضائها بين 14 و18 عضوا، مع تمثيل متوازن للأحزاب السياسية بين الأغلبية والمعارضة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، يكون من ضمنها منسق الحوار.
ووفق الوثيقة، تُكلّف هيئة الإشراف بتشكيل وتفعيل ست لجان موضوعاتية، تشمل لجانا لمناقشة الوحدة الوطنية، والحوكمة، والنموذج الديمقراطي، والاندماج، إضافة إلى لجنة تُعنى باقتراح آلية متابعة مخرجات الحوار، وأخرى خاصة بـاستراتيجية الاتصال.
كما تحدد الوثيقة دور الهيئة في وضع معايير وشروط المشاركة في ورشات الحوار، من خلال ضبط عدد المشاركين، وفرز لوائح التنظيمات والأفراد الراغبين في المشاركة، بما يضمن مصداقية التمثيل وجودة النقاش.
وتشمل مهام الهيئة كذلك تدقيق لوائح المشرفين والمقررين على ورش العمل، والسهر على حسن سير النقاشات، مع التدخل عند الاقتضاء لتقريب وجهات النظر في حال بروز خلافات أثناء الورشات.
ونصت الوثيقة أيضا على أن تضطلع هيئة الإشراف باقتراح آلية عملية لمتابعة نتائج الحوار الوطني، إلى جانب تنظيم مؤتمرات صحفية دورية لإطلاع الرأي العام على مسار الحوار وتقدّم أشغاله.
ويأتي تسليم هذه الوثيقة في أعقاب لقاء قصير جمع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالمشاركين في مسار الحوار، في إطار الخطوات التمهيدية الجارية لإطلاق حوار سياسي مرتقب.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
