قال المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي الطيب إن تطبيق المساطر الإدارية بشكل صارم ومنظم كشف ممارسات تضليل تقوم بها جهات اعتادت إيهام الأجانب بإمكانية الدخول إلى البلاد دون استكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح الطيب، في تدوينة نشرها اليوم، أن بعض الأطراف تحاول ربط أفعال إجرامية بتطبيق القانون، في محاولة لإرباك الرأي العام وخلط الأوراق عبر حملات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن أي أجنبي لا يمكنه السفر من بلده إلى دولة أخرى دون أن يكون بحوزته جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة نظامية صادرة عن السلطات المختصة، مشددا على أن من يتوهم أن جهة ما يمكن أن تسمح له بالدخول دون تأشيرة يتحمل كامل المسؤولية عند توقيفه في المعابر الحدودية.
وأضاف أن «الجريمة الحقيقية لا تكمن في تطبيق القانون، بل في وجود من يبيعون الوهم للأجانب ويقنعونهم بإمكانية القدوم دون تأشيرة، مدّعين امتلاك نفوذ أو قدرة على منحها، بينما لا يقومون سوى بإجراءات إدارية عادية قد تستغرق أياما أو أسابيع».
وأشار إلى أن من يسافر اعتمادا على هذه الوعود قبل صدور التأشيرة فعليا ثم يجد نفسه عالقا عند المعابر، فإن المسؤولية تقع على من باع له الوهم، لا على الإدارة التي تطبق القانون.
وشدد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على أن القانون واضح والمسؤوليات محددة، مؤكدا أن أي محاولة لقلب الحقائق أو تحميل الإدارة أخطاء غيرها «لن تغير من هذه الحقيقة شيئا».
وختم بالتأكيد على أن القاعدة الأساسية في هذا المجال واضحة: لا سفر دون تأشيرة نظامية، ولا دخول دون احترام المساطر القانونية المعتمدة
