ثمن حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، معتبرا أنها تعكس مقاربة متوازنة تجمع بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات المالية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن مراجعة أسعار المحروقات والغاز المنزلي تأتي في سياق دولي ضاغط، حيث بلغت كلفة الدعم مستويات غير مسبوقة، قاربت 187 مليار أوقية قديمة، ما شكل ضغطا كبيرا على الميزانية العامة.
وأشار البيان إلى أن الدولة ما تزال تتحمل جزءا كبيرا من الدعم، سواء في أسعار الغاز المنزلي أو المحروقات، رغم الزيادات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية التموين وتفادي اختلال السوق.
وفي الجانب الاجتماعي، نوه الحزب بحزمة الإجراءات المصاحبة، التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة، وتقديم دعم مباشر للأسر الهشة، إضافة إلى منح مالية لعمال القطاع العام ذوي الدخل المحدود.
كما أبرز الحزب اعتماد إجراءات ترشيدية، من بينها اقتطاعات من رواتب كبار المسؤولين وتقليص النفقات غير الضرورية، معتبرا أنها تعكس روح المسؤولية وتقاسم الأعباء.
ودعا حزب الإنصاف المواطنين إلى تفهم هذه التدابير والتفاعل الإيجابي معها، وتعزيز روح التضامن الوطني، خاصة من طرف الفئات الميسورة، للمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة.
وأكد الحزب في ختام بيانه أن هذه المقاربة المتكاملة من شأنها تمكين البلاد من تجاوز التحديات الراهنة وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
#تفاصيل
#موريتانيا
