أقرّ اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول، اليوم الخميس، إنشاء لجنة فنية تتولى معالجة ملف الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين في نواكشوط، وذلك بعد استعراض وضعيات متعددة مرتبطة بالمخطط الحضري للعاصمة.
وستضم اللجنة مختلف القطاعات المعنية، على أن تتولى تنفيذ التوصيات ومعالجة الحالات التي تم بحثها خلال الاجتماع.
وكانت وزارة العقارات وأملاك الدولة قد استعرضت خلال مجلس الوزراء قبل الأخير بيانا تناول وضعية الاقتطاعات الريفية والمخطط الحضري لمدينة نواكشوط.
