نقل موقع “الأخبار” أن الجلسة الصباحية لمحاكمة البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينك، اليوم في نواكشوط، طغى عليها نقاش قانوني حول الإجراءات والشكل.
وبحسب المصدر، ركزت هيئة الدفاع على الطعن في قانونية المسطرة منذ بدايتها، معتبرة أن الملف يفتقر للأسس الشكلية، فيما تمسكت النيابة العامة بصحة الإجراءات، خاصة توصيف حالة التلبس كأساس لتحريك الدعوى.
ودفع محامون بوجود خروقات إجرائية، من بينها عدم التبليغ في الآجال، والتشكيك في توفر شروط التلبس، مؤكدين أن طبيعة الملف، المرتبط بوقائع رقمية، تستوجب تحقيقا معمقا.
كما أثار الدفاع مسألة استقلالية المسطرة، معتبرا أن التكييف القانوني المعتمد لا يستند إلى شروط واضحة، مطالبا بإبطال الإجراءات.
في المقابل، أكدت النيابة العامة أن القضية تندرج ضمن حالة التلبس، وأن المعطيات المتوفرة تبرر تدخل الشرطة القضائية ومواصلة المتابعة.
ورفعت المحكمة الجلسة على أن تبت في الدفوع الشكلية خلال الجلسة المسائية.
#تفاصيل
#موريتانيا
