أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي السماح للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعد حظرها لأشهر.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الأربعاء، ذكرت الحكومة أنه "تقرر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات".
وكان المجلس العسكري أعلن في العاشر أبريل الماضي قرارا يقضي بأن يتم "حتى إشعار آخر" تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محملا الأحزاب والجمعيات السياسية مسؤولية "أعمال تخريب" في مالي.
