قالت الرئاسة السنغالية إن رفض البرلمان مشروع القانون القاضي بمراجعة الدستور يؤشر على قطيعة نواب الأغلبية "العميقة" مع التطلعات الشعبية التي تم التعبير عنها على نطاق واسع خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضافت الرئاسة في بيان للناطق باسمها أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الدستور، تضمن توجيهات رئاسية تتعلق بترشيد الإنفاق العمومي، وتعتزم الحكومة تنفيذها في إطار مبدأ تحويل الحوكمة العمومية الوارد في المشروع.
وأكد البيان التزام الرئيس ديوماي فاي بالعمل من أجل "التعبير عن المواقف السياسية التعددية الضرورية لتوازن السلطات".
وكانت الحكومة السنغالية قد أحالت مشروع قانون يقضي بإلغاء مؤسستين حكوميتين، ما أثار انقسامات بين التحالفات السياسية.
