قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن موريتانيا لن تكون حارسا لحدود الآخرين، وسيقتصر تدخلها على ضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها واستقرارها.
وأكد ولد محمد الأمين، خلال جلسة برلمانية لنقاش مشروع قانون متعلق بالهجرة اليوم الثلاثاء؟ أن موريتانيا ستتعامل مع الهجرة غير النظامية وفق ما تمليه عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، وتسهر على كل ما من شأنه خدمة مصالح الجاليات في الخارج.
