أجازت الجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح وزير العدل محمد محمود ولد بيه أن المشروع يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحسن سير العدالة، وضمان المزيد من "النجاعة" في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف ولد بيه أن من أهداف مشروع القانون إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، مؤكدا الهدف من انتقال المحكمة المختصة لموقع الجرم هو "إظهار الجدية والمواكبة وبعث رسائل مطمئنة".
