صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع المرسوم يهدف إلى جعل اللجنة الوطنية للتوجيه أكثر فعالية من خلال إعادة هيكلتها وتقليص عدد أعضائها من 20 إلى 13 عضوا "مما يسهل عقد دورات اللجنة التوجيهية الوطنية".
وأضافت الحكومة أن هذا التغيير سيؤدي إلى إعادة هيكلة اللجنة الفنية وضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد، ولا سيما الوقاية والتوعية، بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية واحترام المال العام.
