صادقت الجمعية الوطنية، ليل الاثنين/ الثلاثاء، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.87 مليار أوقية، وذلك خلال جلسة علنية دامت لساعات.
وتقول الحكومة إنها وضعت مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أساس توقعات نمو بنسبة 6 بالمائة، معتمدة في تحديد هذه النسبة على ديناميكية القطاع الاستخراجي وبدء أنشطة تصدير الغاز، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنتاج الزراعي.
ويشير تقرير لجنة المالية بالجمعية الوطنية النمو على مستوى القطاع الأولي سينتقل من نسبة 6.8 بالمائة سنة 2024 إلى 5.17 بالمائة سنة 2025، وهو ما يمثل عموما استقرارا للقطاع.
ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 51 مليار أوقية لميزانية الاستثمار مقابل 42 مليار سنة 2024، ما يعني زيادة بمبلغ 9 مليارات أوقية.
وبلغت نفقات التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2025 فقد بلغت 65.68 مليار أوقية مقابل 65.95 مليار أوقية خلال سنة 2024، وهو ما يعني استقرارا في نفقات التسيير.
