صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تدعى "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، إن الهيئة تضطلع بمهمة الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.
من جهة أخرى؛ صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، يهدف إلى توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
