قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوه، إن البنك المركزي بصدد مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف، بغية ملاءمته بشكل أفضل مع السياق.
جاء ذلك خلال جلسة للجمعية الوطنية تمت خلالها المصادقة على مشروع يتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
وأكد الوزير خلال الجلسة أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي، لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات.
وأضاف الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون هذا، تهدف إلى سد تلك الثغرات، عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
