أجازت الجمعية الوطنية، مساء الخميس، مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في البلاد.
وقال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أن المشروع يتنزل ضمن رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الحكومة لوضع سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، ترتكز على تثمين الموارد الوطنية المتنوعة،سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، إلى جانب الاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر.
