تقود الحكومة مساع لاستكمال عضوية موريتانيا في المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي، وذلك من خلال حراك بدأه وزير العدل محمد ولد اسويدات على هامش مهمته بداكار، حيث التقى في هذا الصدد الدكتور هاب مارسين زبالاك الوزير الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.
وخلال اللقاء قدم مسؤول محكمة التحكيم عرضا حول صلاحياتها واختصاصاتها، وسبل الانضمام إلى عضويتها، ما يعنى بدء موريتانيا مرحلة تفعيل العضوية الرسمية، من خلال حراك دبلوماسي يقوده وزير العدل لتعزيز الحضور القانوني الموريتاني في لاهاي، وهو ما يفتح الباب أمام موريتانيا لتسمية 4 محكمين لتمثيلها فور إتمام إجراءات العضوية.
ووفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 المنظمة لعمل المحكمة يحق لموريتانيا تعيين مجموعة وطنية تتألف من 4 محكمين كحد أقصى، وذلك في مأمورية تمتد 6 سنوات قابلة للتجديد، ضمن قائمة المحكمين بالمحكمة، الذين يشكلون "المجموعة الوطنية" التي يحق لها ترشيح قضاة لمحكمة العدل الدولية.
