أجازت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع معهد القرض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع لتعزيز الصمود والتنمية في المناطق الحدودية بحوض نهر السنغال.
ويهدف المشروع إلى تحسين وصول السكان إلى البنية التحتية والخدمات، وتعزيز قدرة المناطق المستهدفة على مواجهة آثار التغير المناخي، بما في ذلك الفيضانات والسيول والتعرية وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات.
كما يتضمن دعم الاندماج الجهوي من خلال تحسين البنى التحتية والخدمات وتسهيل التنقل والتبادل عبر الحدود.
وبحسب الحكومة، يسدد القرض على مدى 30 عامًا، بينها خمس سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.42%.
