صادقت الجمعية الوطنية، الاثنين، على أربعة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات موقعة بين موريتانيا والسنغال في يوم 12 يوليو 2021، بالعاصمة نواكشوط.
وتتعلق مشاريع القوانين المصادق عليها، بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وكذا في المجال الجنائي، إضافة إلى تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين بين البلدين.
وأكد وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبدالله بن بيه، أن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري تمكنهم من تسهيل وتساوي النفاذ إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم في المجالين التجاري والمدني كما سيتم بموجبها إعفاءهم من دفع الكفالة الإلزامية للأجانب، لضمان دفع التكاليف والأضرار التي قد تنجم عن دعوى قضائية.
