وقع وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وثيقة إطلاق إطار التعاون (2024-2026) بين البنك الإسلامي للتنمية وموريتانيا.
وتبلغ تكلفة تمويل المشاريع المنبثقة عن هذا الإطار مليار دولار أمريكي، بينها 330 مليون دولار موجهة لتمويل المشاريع التنموية بمشاركة الدولة الموريتانية، و670 بتمويل من مؤسسات التمويل التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
الإطار الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات يهدف -حسب الطرفين- إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا "من خلال تسريع النمو الاقتصادي عن طريق تمويل مشاريع التحول الطاقوي والزراعة والمياه والبنية التحتية للنقل وتعزيز تنمية رأس المال البشري والشمول الاجتماعي، عبر تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية".